اروپا بهدنبال وضع قانون ارائه سه سال بهروزرسانی نرمافزاری برای تمام گوشیها است
پارلمان اروپا در حال بررسی طرحی است که تمام تولیدکنندگان را موظف میکند پنج سال بهروزرسانی امنیتی و سه سال بهروزرسانی نرمافزاری را برای گوشیها ارائه دهند.
اروپا بهدنبال وضع قانون ارائه سه سال بهروزرسانی نرمافزاری برای تمام گوشیها است
پارلمان اروپا در حال بررسی طرحی است که تمام تولیدکنندگان را موظف میکند پنج سال بهروزرسانی امنیتی و سه سال بهروزرسانی نرمافزاری را برای گوشیها ارائه دهند.
قانونگذاران اتحادیهی اروپا بهتازگی الزامات گستردهای برای گوشیهای هوشمند مطرح کردهاند. طبق این طرح، تولیدکنندگان گوشیها موظف خواهند شد حداقل پنج سال بهروزرسانی امنیتی و سه سال بهروزرسانی سیستمعامل را برای همهی دستگاههای خود ارائه دهند. علاوهبراین به درخواست رگولاتورها، بهروزرسانیهای امنیتی و سیستمعامل مذکور باید حداکثر تا دو ماه پس از انتشار عمومی دراختیار کاربران قرار گیرند.
بهگزارش Androidauthority، درصورت اجراییشدن این طرح، نحوهی ارائهی پشتیبانی نرمافزاری برای تولیدکنندگان دستگاههای اندرویدی تغییر خواهد کرد. درحالحاضر سامسونگ و گوگل، تنها برندهایی هستند که پنج سال بهروزرسانی امنیتی را برای گوشیهای خود وعده میدهند؛ البته تمام گوشیهای این دو برند از این مزیت برخوردار نیستند.
سامسونگ علاوهبر ارائهی پنج سال بهروزرسانی امنیتی، چهار سال بهروزرسانی اصلی نرمافزاری هم برای گوشیهای پرچمدارش منتشر میکند که در میان دیگر برندهای تولیدکنندهی گوشیهای اندرویدی طولانیترین مدت ارائهی بهروزرسانی محسوب میشود. در مقام مقایسه، گوگل و سایر برندها سه سال یا کمتر بهروزرسانی اصلی سیستمعامل را دراختیار کاربران این گوشیها قرار میدهند.
گوشیهای پایینرده و ارزان معمولاً تعهدات طولانیمدت تولیدکنندگان برای انتشار بهروزرسانیها را دریافت نمیکنند؛ اما درصورت تأیید طرح پارلمان اروپا، شرکتها موظفاند بهروزرسانیهای طولانیتری را نهتنها برای گوشیهای پرچمدار، بلکه برای دستگاههای ارزانتر نیز عرضه کنند.
همچنین، پیشنویس مقررات حکم میکند که «پس از دریافت بهروزرسانی نرمافزاری» نباید هیچ تغییری در ظرفیت باتری گوشیها ایجاد شود. نکتهی دیگر اینکه اگر کاربری به هر دلیلی بهروزرسانیها را دریافت نکرد، تنها عملکرد نرمافزارهای کاربردی شخص ثالث باید تحتالشعاع قرار گیرد.
در قسمت دیگری از این پیشنویس، عنوان شده است گوشیهای هوشمند و تبلتهایی که در منطقهی تحت قانونگذاری اتحادیهی اروپا فروخته میشوند، باید حداقل برای پنج سال بتوانند به خدمات پس از فروش و قطعات یدکی مانند باتری، نمایشگر، دوربین و پورت شارژ دسترسی داشته باشند:
افراد غالباً گوشیها خود را قبل از تمامشدن عمر مفید آنها تعویض میکنند و این گوشیها دیگر در پایان این مدت بهدرستی بازیافت نمیشوند. همین امر به اتلاف منابع منجر میشود.
اروپا بهتازگی طرحهایی مطرح کرده است که همگی گوشیهای هوشمند را هدف قرار میدهند. اخیراً نیز قانونی تصویب شده است که براساس آن، همهی گوشیها تا سال ۲۰۲۴ باید به پورت USB-C مجهز باشند؛ بااینحال، بهنظر میرسد که آخرین طرح پیشنهادی این اتحادیه ماهیت تهاجمیتری داشته باشد و درصورت تصویب، میتواند آیندهی گوشیهای اندرویدی را تغییری اساسی دهد.
کمیسیون اروپا فعلاً در مرحلهی جمعآوری بازخوردها دربارهی پیشنویس قوانین است و درصورت تصویب این طرح، برخی از پیشنهادهای مطرحشده ممکن است تا پایان سال و بقیهی آنها تا ۱۲ ماه دیگر اجرایی شوند.