در بیانیه مطبوعاتی اخیر دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده، شرکت سامانه گستر سحاب‌پرداز در کنار افراد و نهادهای دیگری به فهرست شرکت‌های تحریم‌شده اضافه شده است.

این شرکت در سال ۱۳۹۳ به‌عنوان شرکتی دانش‌بنیان تأسیس شده و در حوزه‌های زیرمجموعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در حال فعالیت است. سحاب‌پرداز در سایتش، خود را «شریک استراتژیک سازمان‌ها» و ارائه دهنده سرویس‌های مرتبط با «فناوری‌های داده» معرفی کرده است. در بیانیه وزارت خزانه‌داری، نقش این شرکت در «خدمات فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی» به‌عنوان یکی از دلایل تحریم آمده است.

یک ماه قبل هم، وزیر ارتباطات از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا در لیست تحریم قرار گرفته و «مسدود کردن دسترسی میلیون‌ها ایرانی به اینترنت» به‌عنوان دلیل این تحریم عنوان شد.

[به‌روزرسانی]: دو روز پس از اعلام خبر اینکه وزارت خزانه‌داری آمریکا شرکت «سامانه‌گستر سحاب‌پرداز»، را تحریم کرد، شرکت سحاب بیانیه‌ای را در این زمینه منتشر کرد.

روابط عمومی این شرکت در این بیانیه ضمن رد اتهامات و بی‌اساس خواندن ادعاهای مطرح شده آورده است: «سحاب فراخور نیازهای مشتریان خود، برترین تکنولوژی‌های حوزه «مدیریت و تحلیل داده‌ها» را برای ایشان فراهم می‌کند. مشتریان سحاب که تعدادی قابل توجه و طیفی وسیع از کسب‌‌و‌کارها و سازمان‌ها را شامل می‌شوند، راهکارهایی متناسب با نیازهایشان را با تکیه بر تکنولوژی‌های لایه زیرساخت و پلتفرم دریافت می‌کنند. لذا استفاده از محصولات این شرکت در کنار زیرساخت‌های دولتی مربوط به اینترنت کشور (به‌عنوان یکی از مشتریان این شرکت) به هیچ وجه با هدف کاهش دسترسی مردم به اینترنت نبوده است، بلکه آنچه سحاب حتی در پروژه‌های مورد اشاره در متن تحریم برای آن تلاش کرده، کمکی در جهت ‌کاهش محدودیت‌های دسترسی به اینترنت، بالا رفتن امنیت و به صورت خاص، کمک به افزایش کیفیت شبکه اینترنت مورد استفاده مردم و کسب‌وکارهای ایرانی و همچنین کاهش اختلالات آزاردهنده و غیرضروری ایجاد شده در دوره‌های مختلف، بوده است.»

در آخر این بیانیه هم آورده: «سحاب با حمایت قاطع از همه کارکنانش، هرگونه تهدید و نفرت‌پراکنی در فضای مجازی را که ناشی از انتشار اطلاعات غیرصحیح بوده و قطعاً‌ غیرمنصفانه و غیراخلاقی است را محکوم کرده و حق پیگیری آن‌ها نزد مراجع داخلی و خارجی را برای خود محفوظ دانسته و از کلیه متخصصان و اعضاء اکوسیستم فناوری اطلاعات ایران می‌خواهد به شایعات و اتهامات ناروایی که در شبکه‌های اجتماعی در خصوص این شرکت و همکاران آن مطرح می‌شود توجه نکرده و به آن دامن نزنند.»

منبع: